دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
|
Wednesday, October 22, 2003
استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي
روزنا مه جمهوري اسلامي امروز سرمقاله اي به نام " زير بار اين ننگ نرويد" را منتشر كرده ا ست. در پارگراف آخر اين سرمقاله آمده است: ملت ايران ترديدي ندارد كه امضا پروتكل الحاقي يك ننگ ابدي است و از مسئولان كشور ميخواهد زير بار اين ننگ نروند و بدانند كه اگر امروز در برابر آمريكا و اروپا نايستند آنها تا نابودي جمهوري اسلامي و بازگشت مجدد به ايران پيش خواهند رفت . ملت ايران , اكنون باتمام وجود آماده حمايت از مسئولان براي ايستادگي در مقابل زياده خواهي ها و مداخلات بيگانگان است و اطمينان دارد كه مسئولان زير بار ننگ الحاقيه كه دست كمي از عهدنامه هاي تركمانچاي و گلستان ندارد نخواهند رفت و نفرين نسل هاي بعدي را براي خود نخواهند خريد. اما سئوال مهم اين است كه چرا امروز در اين وضع قرار گرفته ايم وآيا آمادگي ملت ايران در حال حاضر همانگونه است كه سر مقاله نويس روزنامه جمهوري اسلامي آرزو كرده است ؟ راستش را بخواهيد چنين روزي براي ايران قابل پيش بيني بود.نويسنده در ياداشتي تحت عنوان "امنيت سرمايه ودوكلمه حرف حساب در باره آن" به همين موضوع در اينجا و نيز در اينجا اشاره كرده بود. معهذا در ادامه نيز مطرح مي نمايد. امنيت سرمايه و دو كلمه حرف حساب در باره آن به نام آن كه جان را فكرت آموخت فروغ دل به نور جان بر افروخت اين روزها پس ازفروكش نمودن ظاهري آشوب هاي اجتماعي از سطح معابرعمومي در تهران و برخي ديگر از شهر هاي ايران،موضوع برقراري امنيت سرمايه ازسوي حكومت ايران تبليغ مي گردد. سرمايه به چيز انباشت شده اطلاق مي گردد.براي مفهوم پردازي وروشن شدن ابعاد مفهومي سرمايه،مسامحتا اين چيز را مي توان به سه نوع متداخل اما در قرارداد ما مجزا،تفكيك كردكه عبارتند از:تجربه ،فكر ومال. در اين نوشته، انباشت تجربه را سرمايه اجتماعي،انباشت فكر را سرمايه انساني وانباشت مال را سرمايه مادي مي ناميم. اگر حكومت ايران واقعا به دنبال تامين امنيت سرمايه است! پيشنهاد مي شود به تامين امنيت براي هرسه بعد سرمايه بپردازد. مردم ايران ازهزاره ها،صده ها ،دهه ها وسالهاي پيش،به تدريج ودر تعامل با يكديگر ومحيط هاي نزديك ودور ،به انباشت تجربياتي پرداخته اند كه مايل نيستندآن را انكار كرده،دور ريخته ويا استفاده ننمايند.حكومت ايران اگر خود را باخواست مردم در اين زمينه ها هماهنگ كند،موفق به تامين امنيت سرمايه اجتماعي مي گردد. بخشي از سرمايه اجتماعي در قالب فكر وانديشه در حوزه هاي مختلف است.كه آن را سرمايه انساني مي دانيم.كوس رسوائي حكومت ايران در ناموفق بودن از تامين امنيت سرمايه انساني وفكري ايرانيان را گزارشات خودش درباب فرار مغزها بر بام دنيا پراكنده است ونيازي به توضيح بيشتر ندارد.به نظر اين قلم مهمترين مزيت اقتصادي ايران درحال حاضر،در همين بعد سرمايه است.اما متاسفانه به راحتي وبه رايگان چوب حراج برآن زده است.تامين اميت سرمايه انساني وفكري در ايران،منوط به عقب نشيني يكپارچه حكومت ايران به پشت ديوار هاي قانون،و بويژه قانون اساسي هنوز معتبر جمهوري اسلامي است. وبالاخره تامين امنيت سرمايه مادي منوط به تامين امنيت سرمايه اجتماعي وسرمايه انساني همه ايرانيان در داخل و خارج از كشور ومدارا وتعامل منطقي با جهانيان است. حكومت فعلي ايران بدون وابستگي به بيگانه و فروش استقلال كشور،در صورتي باثبات خواهد ماندكه آشوب هاي اجتماعي را هم از سطح معابر و هم از سطوح ذهن ودل ايرانيان به صورتي عميق،باطني وپايدار رفع نمايد.فرو نشاندن عصيان مردم يا بخشي از آنها به ضرب :زور وزر وتزوير،را كه همه حاكمان ستمگر ايران وجهان تا كنون تجربه كرده اند و نتيجه اش را هم ديده اند! جهان يادگار است وما رفتني به گيتي نماند به جز گفتني خدايا! تو شاهد باش كه تلاش كردم دو كلمه حرف حساب راجع به امنيت سرمايه در ايران بزنم. خدايا !گوش هاي ما را شنوا،چشمان ما را بينا ودل هاي ما را به نور خودت منوركن. خدايا ! سرمايه هاي اجتماعي ،انساني ومادي اين ملت را حفظ وزمينه هاي پيشرفت ايران وايرانيان را فراهم فرما. خدايا ! ملت ايران را در جامعه جهاني سرافراز فرما. يا مقلب القلوب واالبصار يا مدبر اليل والنهار يا محول الحول وا لاحوال حول حالنا الي احسن الحال. آمين يا رب العالمين. اما چرا اين مباحث را دو باره پيش كشيدم؟ تا بدانند اين خداوندان ملك كز بسي خلق است دنيا يادگار اين همه رفتند وما، اي شوخ چشم هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار Sunday, October 12, 2003
جستار چهارم :از ستاد تحول اداري تا برنامه های تحول اداری
(توصیفی از وضعیت نظام اداری ایران ومدیریت ملی کشور) پیشکشی برای اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی درایران محمد حسن محقق معین مهرماه 1382 mohaqeqmoein@yahoo.com اگرچه در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاح نظام اداري كشور تقريباً به طور هميشگي در دستور كار دولتها قرار داشته است؛ اما در دوران موسوم به سازندگي كه از سال 1368 آغاز شد و در دوران موسوم به توسعه سياسي كه از سال 1376 آغاز گرديد؛ موضوع اصلاح نظام اداري كشور بيشتر در محافل مطرح شد. در دوره سازندگي، شوراي عالي اداري تشكيل گرديد و نسبت به اصلاح برخي از رويه‌هاي اداري و سرعت بخشيدن به كارها اقداماتي صورت گرفت. سندي تحت عنوان: "گزارش عملكرد دو ساله نظام اداري از شهريور ماه 1376 لغايت شهريور ماه 1378" و برنامه‌هاي عملياتي سال 1378 در راستاي برنامه تحول اداري كشور" كه در آبان 1378 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهیه شده ، موضوع را به روشنی آشکار می سازد. در مقدمه گزارش اخير الذكر آمده است: با توجه به عدم وجود سابقه در برنامه ريزي راهبردي و عملياتي ملّي، اميد است انتشار اين گزارش، وسيله‌اي براي ارزيابي برنامه تحول اداري طي سالهاي 1376 تا 1378 باشد و با بررسي نقادانه صاحبنظران، زمينه توسعه فناوري مديريت و بهسازي نظام اداري سمت و سو و شتابي در خور يابد. در صفحه 4 و 5 اين گزارش 57 صفحه‌اي كه داراي دو پيوست 18 و 26 صفحه‌اي نيز مي‌باشد؛ به اهم عملكرد حوزه برنامه ريزيِ سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه شامل 17 برنامه و طرح مي‌باشد اشاره شده است در صفحه 6 اين گزارش به اهم مصوبات ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور كه طي دو سال، 26 جلسه به ميزان حدود 1000 ساعت كار ناظر بر سياستگذاري و تهيه برنامه‌هاي تحول اداري و تجهيز و راه اندازي كميسيونها و شوراهاي تحول اداري اشاره شده است. (سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1378) در صفحه 46 گزارش برخي از برنامه‌هاي به اصطلاح عملياتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي زمينه سازي تحول اداري كشور پيش بيني شده است. از جمله به عنوان "طراحي كليات نظام مديريت منابع انساني در نظام اداري مشتمل بر تبيين جامع مديريت منابع انساني نظير جذب، گزينش، نگهداري، بهره برداري، بهسازي، توسعه و..." اشاره شده است. (سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1378) داوري در خصوص برنامه‌هاي شوراي عالي اداري كه از سال 1369 و به موجب پيوست قانون برنامه اول توسعه تشكيل شد و ستاد تحول اداري كه به موجب مصوبات اين شورا در اواسط دهه 70 در ادامه فعاليتهاي برنامه ريزي براي بهبود نظام اداري و اجرايي كشور تأسيس گرديد؛ در برنامه كاري نگارنده در اين گزارش قرار ندارد. البته موضوع اصلاحات اداري، اساس اوليه تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه بر مبناي قانون مصوب سال 1345 در سال 1347 تأسيس گرديد، بوده و محدود به بعد از انقلاب اسلامي و دو برنامه اجرا شده توسعه نبوده است و اگر پژوهشگران كشور به بررسي اين تجربه 34 ساله نپردازند و گزارش آن را منتشر ننمايند مسلماً كشورمان از دسترسي به تحول اداري، بيشتر باز مي‌ماند، نگارنده نمي‌تواند از بيان بعضي از مصداق‌هاي عدم اصلاح كه مشاهده كرده است بگذرد و آن را بيان ننمايد. در كتابخانه سازمان امور اداري و استخدامي كه هنوز هم در سازمان مديريت و برنامه ريزي در طبقه همكف ساختمان لادن فعال است و داراي كاركناني زحمتكش و پاسخگوست؛ براي نگهداري كتابها و بويژه اسناد، هنوز سيستم طبقه بندي مناسبي تعبيه نشده و برخي از كاركنان متصدي ارائه خدمات كتابداري از مهارت كافي براي ارائه خدمات، با همه تلاشي كه به عمل مي‌آورند برخوردار نيستند! نگارنده به هيچ وجه قصد تعميم اين وضعيت به ساير مراكز اداري را ندارد و آن قدر، خوش خيال هم نيست كه تصور كند در همه مراكز ديگر وضعيت بهتر از اينجاست! اما در اين مورد نياز به تحقيق است. نگارنده در يكي از كلاسهاي درسي آموزش ضمن خدمت با يكي از همكاران خود در سازمانهاي تابعه وزارت متبوع مواجه گرديد كه داراي ليسانس علوم اجتماعي و متصدي كتابخانه بود؛ اما نظام طبقه بندي كنگره را نمي‌شناخت. ضمناً در سال 1380 هنوز مجله نمايه را كه حدود يك دهه از انتشار آن مي‌گذشت، نديده بود و نحوه و نوع استفاده از آن را نمي‌دانست! اينها مصاديقي تكاندهنده و تأسفبار است و نبايد آنها را دست كم گرفت. قانون برنامه سوم و توجه به اصلاح ساختار اداري و مديريت منابع انساني چندين ماده از قانون برنامه سوم توسعه به اصلاحات اداري، مديريت منابع انساني و آموزش كاركنان مربوط مي‌شود. در اين قانون، شوراي عالي اداري از پيوست قانون به متن، آنهم ماده يك آمده است و در آن پيش‌بيني تصحيح و بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد: (1) تشكيلات، (2) سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، (3) كاهش تصدي‌هاي دولت، (4) سيستمها و روشها، (5) مديريت منابع انساني، (6) مقررات و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، و بالاخره (7) افزايش بهره‌وري به عمل آمده است. در ماده 3 قانون نيز پيش‌بيني بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرايي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي شده است. براساس مصوبات هيات وزيران تحت عنوان "برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي" و بر مبناي همين ماده وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند كه برنامه جامع نيروي انساني وزارتخانه را به منظور هماهنگي سامانه‌ها و روش‌هاي خود با اين ماده قانوني به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند. از جمله اين سامانه‌ها برنامه آموزش كاركنان وزارتخانه است كه مي‌بايست در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني در وزارتخانه تنظيم گردد. سيدمحمد خاتمي نيز كه در دوم خرداد 1376 به عنوان رهبر جريان اصلاحات در نظام جمهوري اسلامي از سوي مردم انتخاب گرديد از جمله اولويت هاي دولت دوم خود را «تحول در نظام اداري به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير» تعيين نموده و راهبردهاي اصلاح ساختار اداري را در هيچ مورد زير اعلام نموده است. 1- توسعه مشاركت قانونمند مردم از طريق نهادهاي مدني در تقسيم سازي، اجرا و نظارت. 2- مهندسي مجدد ساختارهاي اداري معطوف به اهداف توسعه و عزم دولت. 3- نهايي كردن عدالت و شايسته سالاري در نظام هاي مديريت و منابع انساني. 4- به كارگيري فراگير فناوري هاي نوين مديريت و اطلاعات و توسعه خودكارسازي عمليات در نظام اداري. 5- استاندارد كردن، اطلاع رساني، تأمين سلامت اداري در ارائه خدمات با كيفيت به مردم و تأمين افزايش رضايت ارباب رجوع، (خاتمي، 1380) خاتمي خود در تبيين راهبردهاي اخيرالذكر در پنجمين جشنواره شهيدرجائي گفته است: «انجام تعهدات و پيشرفت امور دولت مستلزم قبول اصل صداقت و صراحت در برخورد با مردم و توجه به مطالبات آنهاست، با داشتن روحيه انتقادپذيري و بهره گيري از ديدگاههاي كارشناسانه، بايد پاسخگو كردن هر دستگاه اجرايي را در برابر مردم پيش برد. ما امروز به تلاش مشترك براساس ارتقاي نگرش ، رفتار و ساختار نظام اجرايي كشور و بالابردن سطح كارآمدي، نوآوري و مسئوليت پذيري همه بخش هاي نظام نياز داريم. مديريت اصلي ترين چالش دهه وم انقلاب است. براي متناسب كردن توان و ساختار مديريتي كشور با نيازها، خواست ها و عمل آگاهانه مردم، بايد به اين چالش و لوازم مقتضيان آن اهتمام ورزيد. كشور با داشتن منابع عظيم طبيعي و انساني و جايگاه ممتاز جغرافياي سياسي و در نظام بين المللي ، هنوز در سطح بهره وري مناسب از فرصت ها و توانايي هاي خود قرار ندارد. قطعاً كاهش بهره وري و كارآمدي در نظام مديريتي و اداري كشور منجر به پيدايش و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود. از اين رو بايد عوامل بينشي، ساختاري و رفتاري را كه مانع شكوفائي و تحرك نظام اداري و اجرائي كشور مي‌شوند به حداقل رساند. تدوين برنامه راهبردي تحول نظام اداري كشور از جمله فرصت‌هايي پيش روست كه اميدوارم زمينه را براي انجام آن در همه سطوح بگشايد.(خاتمي، 1381). تحول نظام اداري از نظر تاعمل انتظار معقول هر صاحب انديشه اي اين است كه بين راهبردهاي تعيين شده رئيس جمهوري و بينش ها، ساختار و عملكرد دستگاه اصلي مديريت ملي كشور يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي تناسب قابل قبول وجود داشته باشد! آيا اين تناسب وجود دارد؟ معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اسفندماه سال 1380 در جلسه اي با حضور مديران، مشاوران، كارشناسان و كاركنان اين معاونت كه به منظور بررسي عملكرد معاونت در سال 1380 و ارائه برنامه هاي سال 1381 تشكيل گرديده بود ضمن اعلام اينكه برنامه اصلاحات اداري مانند برنامه كلان دولت شامل 7 برنامه است كه به همراه سياست هاي اجرايي ارايه شده و 40 طرح آن تقديم هيأت وزيران شده است، به فقدان انگيزش در مجموعه همكاران معاونت اشاره كرده و بر ضرورت بررسي دلايل اين موضوع تاكيد نموده و گفته است: «همه بايد يكنواخت، هماهنگ و همراه، تأمين كنند. اهداف مورد نظر مجموعه معاونت بوده و در كنار آن به دنبال علت ها باشيم كه شايد يكي از دلايل ضعف مديريت باشد. (عسگري آزاد، 1381) در ارزشيابي عملكرد مديريت ها و سازمانها اگرچه ارزشيابي برونداد (output) مهم است اما ارزشيابي فرايند (Prosess) نيز نبايد فراموش گردد. نگارنده با دقت در تحولات مديريت و برنامه ريزي نظام اداري كشور و فرايندها و بروندادهاي فعاليتهائي كه به منظور اصلاح آن صورت گرفته ، در خصوص علل فقدان انگيزش كاركنان معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور احتمال مي دهد كه اگر مجموعه همكاران معاونت اخيرالذكر در فرايند تدوين اهداف و برنامه هاي معاونت، توان ، تمايل و امكان دخالت مؤثر و مشاركت فعال را داشته باشند، چنين مشاركتي انگيزشي براي آنان محسوب شده و انگيزه پي گيري و تحقق اهداف و برنامه هاي معاونت در آنان تقويت خواهد شد بنابراين معاون محترم دلايل فقدان انگيزش را بايد در ميزان كمي و كيفي توان، تمايل و امكان همكاران خود براي مشاركت در تدوين اهداف و برنامه هاي سازمان جستجو نمايد!! سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تاريخ 29/11/1380 طي نامه شماره 20065/105 هفت برنامه اصلي ايجاد تحول در نظام اداري كشور كه مشتمل برعناوين 40 طرح و حدود 200 پروژه مطالعاتي است را تقديم هيأت وزيران نمود. هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/1/1381 پس از استماع گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد برنامه تحول اداري موافقت نمود كه هفت برنامه ايجاد تحول در نظام اداري به شرح عنوان هاي مندرج در نامه اخيرالذكرتوسط دستگاههاي دولتي اجرا گردد. هيأت وزيران همچنين در خصوص طرح ها و پروژه هاي مربوط به هر برنامه به دستگاههاي دولتي حداكثر دو هفته فرصت داد تا چنانچه نظري دارند به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند تا موضوع در شوراي عالي اداري مطرح و اتخاذ تصميم گردد. اين موارد توسط معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 8/2/81 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 4509/26075 ابلاغ شده است. شوراي عالي اداري نيز 7 روز پس از ابلاغ اخيرالذكر و يكهفته قبل از اتمام ضرب الاجل تعيين شده توسط معاون اول رئيس جمهوري!! در نوديكمين جلسه خود در تاريخ 15/2/81 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي ابلاغ اخيرالذكر كه تحت عنوان مصوبه هيأت وزيران از آن ياد شده است به كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، بانكها، شهرداري ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند طي نامه شماره 560/13/ط مورخ 25/2/81 توسط محمد ستاري فر معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري جهت اجرا ابلاغ گرديده است. تأمل ناچيزي در سطور اخير، هر خواننده اي را به اين نتيجه مسلم مي رساند كه بايد در فرايند تدوين برنامه تحول در نظام اداري كشور تأمل جدي بنمايد. توصيف برنامه تحول در نظام اداري كشور تأمل جدي در فرايند تدوين برنامه تحول در نظام اداري كشور را به خوانندگان فرهيخته واگذار كرده و به توصيف و تحليل مختصري از اين برنامه بسنده مي كنيم. اين برنامه داراي مقدمه كوتاهي است كه توسط ناشر و تهيه كننده آن، معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نوشته شده است. براساس مفاد مقدمه، «برنامه تحول در نظام اداري كشور راهكاري است متضمن سياست ها، جهت گيري ها و طرح هاي مطالعاتي به منظور رفع تنگناهاي نظام اداري كشور و نيل به نظام اداري مطلوب» در متن برنامه در ابتدا قلمرو و محدوده وظايف بخش امور مديريت و منابع انساني در 15 مورد تعيين شده است. در ادامه، مروري اجمالي بر اهم تحولات نظام اداري در 23 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است كه به لحاظ اهميت اين مرور، به همه 25 مورد مطرح شده در آن اشاره مي نماييم. مروري اجمالي بر اهم تحولات نظام اداري طي 23 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1- در خصوص مطالعه و دستيابي به منشور وظايف اساسي دولت و گروه بندي و بازتوزيع آن ميان وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها و ساير الگوهاي سازماني، كوشش هايي صورت گرفته است(حداقل در سه مرحله و برنامة معين) ولي هيچكدام به نتيجة قطعي و نهائي نرسيده و به يك تصميم و سند رسمي تبديل نگرديده است. 2- سياست هاي اجرائي ناظر بر نحوه انجام وظايف و مديريت امور توسط دولت در بخش هاي اعمال حاكميت و اعمال تصدي( در حوزه تصدي هاي اجتماعي و اقتصادي) هيچگاه به طور مشخص و كامل تدوين و به طور جدي اجرا نگرديده است. بنابراين، انجام امور و وظايف با اتكا و استفاده از روش هاي معمول و سنتي و پيرو ضرورت توسعه خدمات اجتماعي دولت و فارغ از وجود و به كارگيري سياست هاي ياد شده، موجبات گسترش حجم تشكيلاتي دولت و بزرگ شدن اندازة آن را فراهم آورده است. 3- در زمينة مميزي و ساماندهي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي مقامات و ارگان هاي ملي و محلي اقدام مؤثر و قانوني صورت نگرفته و مشكل تمركز، حل نشده باقي مانده است. 4- ساختار تشكيلاتي دستگاههاي دولتي همچنان بر مبناي الگوهاي سنتي و ناقص شكل مي گيرد و يا تغيير مي نمايد و الگوهاي مناسب سازماندهي تهيه، طراحي و مورد استفاده قرار نگرفته است. 5- در زمينه مهندسي و اصلاح فرآيندها و روش هاي عمومي و اختصاصي انجام كار، بجز تهيه و تصويب و ابلاغ پاره اي از احكام قانوني و دستورالعمل هاي اجرائي(جز در موارد معدود) اقدام مؤثر و قابل توجهي صورت نگرفته است. 6- تعداد كاركنان دولت از سال 1357 تا سال 1378 از 873و556 نفر به 625و252و2 نفر افزايش يافته است كه رشدي حدود 4 برابر را نشان مي دهد كه حاكي از بزرگ شدن اندازه دولت طي دو دهه گذشته است. حال آنكه، رشد جمعيت كشور در اين فاصله زماني كمتر از 2 برابر بوده است. 7- طي دو دهه گذشته ساختار و تركيب نيروي انساني دولت در مقاطع تحصيلي ليسانس و بالاتر روند رو به رشدي را نشان مي دهد. به نحوي كه اين رقم در سال 1358 ، بالغ بر 3/10 درصد و در سال 1378، 5/22 درصد نيروي انساني دولت(تقريباً دو برابر) را شامل مي شود. مع الوصف، كماكان بخش عمده اي از كاركنان دولت(5/77 درصد) را نيروهاي انساني با سطح تحصيلات نازل تشكيل مي دهد. 8- تعداد شركت هاي دولتي در مقايسه با سال 1357 از 136 شركت به 502 شركت بالغ گرديده است.(با 3 برابر رشد نسبت به سال 1357). 9- در سال 1355 نسبت شاغلين بخش عمومي به كل شاغلين 19 درصد بوده است كه اين رقم در سال 1380 به 7/33 درصد افزايش يافته است. اين نسبت بيانگر افزايش سهم دولت از ظرفيت سطح اشتغال كشور مي باشد. 10- شرايط احراز مشاغل مديريتي نسبت به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي سهل تر گرديده است. 11- تعداد پست هاي مديريتي طي دو دهه گذشته، 60 درصد رشد نموده است. 12- مباني و اصول حاكم بر قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي از جمله قانون استخدام كشوري، قانون محاسبات عمومي، قانون تخلفات اداري و... تغيير اساسي و چشمگيري پيدا نكرده است. 13- در ساختار كلان تشكيلات دولت وزارتخانه هاي صنايع سنگين، معادن و فلزات، سپاه پاسداران، جهاد سازندگي و تعاون و اطلاعات ايجاد شده كه چهار وزارتخانه اول به مرور در وزارتخانه هاي مشابه خود ادغام گرديده اند. مراكز تهيه و توزيع كالا حسب هر گروه از كالاها ايجاد و سپس منحل شده اند. نيروهاي انتظامي در هم ادغام و به يك نيروي واحد تبديل گرديده‌اند.همچنين نهادهاي متعدد در زمينة امور اجتماعي، فرهنگي و نظامي شكل گرفته اند. در سال 1359 براساس مصوبه 23/3/59 شوراي انقلاب، سازمان بهزيستي از ساختار وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و به صورت سازماني مستقل تشكيل گرديد. در سال 1363، جايگاه سازمان مذكور از حوزه نخست وزيري به حوزه وزارت بهداري وقت تغيير يافت. سازمان هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه در هم ادغام و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل شده است. 14- تصدي گري دولت در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي رشد قابل توجهي داشته است. 15- اقدامات موردي در زمينة اصلاح قوانين و مقررات اداري و استخدامي با جهت گيري تسهيل انجام امور در حد نسبتاً وسيعي صورت گرفته است كه حاصل آن تعدد و تكثر قوانين و مقررات بعضاً ناسخ و منسوخ بوده است. به رويكرد اصلاح موردي و جزئي در قوانين و مقررات اداري بيش از رويكرد تغييرات بنيادي توجه گرديده است. 16- اتخاذ تصميمات قانوني عمدتاً يك جانبه، براي كاهش سن بازنشستگي و در رابطه با حقوق و مستمري مشتركين نظام هاي بازنشستگي در بخش هاي كشوري، لشگري، كارگري، منابع مالي، صندوقهاي مربوطه را به طور جدي تهديد و آنها را با خطر ورشكستگي روبرو ساخته است. 17- مطالعات و بررسي هاي نظري و كاربردي ارزشمندي (به ويژه در زمينه مطالعات تطبيقي) پيرامون نظام اداري و مؤلفه هاي آن صورت پذيرفته كه بايد در جاي خود در طراحي و ساخت آفريني و اصلاح و بهبود وضع موجود، مورد بهره برداري قرار گيرد. 18- در چند سال اخير، شبكه مديريتي و ارتباطي مناسبي براي انجام اصلاحات اداري و برقراري روابط مؤثر و سازنده فيمابين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي ملي و استاني طراحي و استقرار يافته است. 19- به منظور توسعه و بهسازي نيروي انساني بخش دولتي، به ويژه در زمينه هاي گزينش نيروي انساني، آموزش (با گرايش به دوره هاي آموزشي بلندمدت) ارزشيابي و مديريت عملكرد كاركنان و برخورد با تخلفات كاركنان، اقدامات گسترده اي صورت گرفته است كه نتايج مثبت و در عين حال، پيامدهاي منفي نيز بهمراه داشته است. 20- عليرغم تجهيز اغلب دستگاههاي دولتي به سخت افزارهاي رايانه اي، لكن تاكنون سيستم هاي مكانيزه به ويژه در زمينه امور عمومي و پشتيباني، به صورت مطلوب استقرار نيافته است. 21- روحيه تلاش، پشتكار و علاقه به ارتقاي فرهنگ مادي و معنوي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در اكثريت مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي وجود دارد. 22- در نظام اداري كشور، سازوكاري مناسب براي نظارت بر عملكرد مديريت تعبيه نشده است و نظارت هاي موجود فاقد ويژگي هاي نظارت اثربخش مي باشد و به عنوان يك مانع در روند فعاليت مديران تلقي مي شود. 23- در زمينه فن آوري اطلاعات، زيرساخت هاي فيزيكي، طرح هاي جامع، سياست و قوانين حمايتي مشخص وجود ندارد و به جز موارد محدود، در ساير موارد نسبت به خودكارسازي عمليات كم توجهي و بلاتكليفي حاكم است. 24- نظام مديريت اجرايي كشور از لحاظ رفتاري، فاقد روحيه مشاركت پذيري، پاسخگويي به مردم و انتقادپذيري بوده است و همواره ميل و گرايش به تمركز، بخشي نگري و سازمان محوري مقدم بر مصالح عمومي تلقي شده است. رجحان رابطه بر ضابطه، بي ثباتي قوانين و مقررات و تغييرات پرشتاب در آنها، عدم مسئوليت پذيري و فرافكني مشكلات و انتساب علت آن به ديگران و نهايتاً بهره وري نازل از ويژگي هاي بارز دوره مورد بحث است. 25- از اقدامات مهم نظام اداري در 23 سال اخير، مي توان به تلاش در راستاي تعيين خط مشي ها و سياست هاي ناظر بر نظام اداري و مديريتي كشور به ويژه در برنامه سوم توسعه با راهكارهاي اجرايي آن اشاره نمود. وضع نظام اداري كشور در سال 1381 ويژگيها و خصوصيات نظام اداري ايران در سال 1381 در گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور در مواردي كه در پي مي آيد خلاصه شده است: 1- بخشي نگر و درون گراست، 2- روزمره مدار و نزديك بين است،3- تحول گريز و محافظه كار است،4 - مشاركت ناپذير، خودمحور و افزون طلب است، 5- تجربه گرا ] متكي بر آزمايش و خطا [ ، سنتي و دانش گريز است، 6- بي نظم و ناهماهنگ است، 7- مداخله گر، مجري، رقابت ناپذير و دولت مدار است، 8- تعهد پذير و اخلاق گراست و بالاخره 9- بالقوه توانمند و مستعد تحول است. صرنظر از ادبيات به كاررفته در توصيف نظام اداري كه براي يك گزارش اداري در اين سطح چندان مطلوب نيست و كم و كيف نظام اداري را آشكار ننموده و بيشتر شعارگونه و زيبا است تا بيانگر دقيق و ضعيف و توصيف گر واقعيات ملموس و عيني نظام اداري، ويژگيهاي هشتم و نهم با ويژگي ديگر در تباين است و هيچگونه توضيحي در گزارش در خصوص توجيه و مستندسازي آن بيان نشده است. تهديدها و نقاط ضعف نظام اداري كشور در سال 1381 تهديدها و نقاط ضعف نظام اداري موجود ايران در سال 1381 از ديدگاه معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عبارتند از: 1- جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن، 2- بحران رو به افزايش ناكارآمدي نظام اداري، 3- مواجه بودن با نارضايتي عمومي و كاهش اعتماد جامعه به تحقق آرمان ها و اهداف، 4- فقدان يكپارچگي و انسجام دروني، 5- گرايش رو به تزايد سياسي شدن نظام اداري، 6- عدم توجه به شايسته سالاري و تعبير و تأويل آن به وفاداري سياسي و جناحي، 7- عدم توجه به شهروند مداري و پاسخ به خواست ها و نيازهاي جامعه،8- تمايل به حفظ وضع موجود و مقاومت در مقابل تحول و نوسازي و بالاخره 9- عدم تمايل به مشاركت پذيري و شفاف شدن عملكردها. جهاني شدن و الزامات ناشي از آن به صورت بالقوه مي تواند به عنوان يك فرصت نيز تلقي شود در گزارشي هيچگونه توضيحي درباره تهديد تلقي شدن «الزامات جهاني شدن» و ساير موارد اشاره شده است و جاي خالي اين توضيحات كاملاً مشهود است. فرصت ها و نقاط قوت نظام اداري كشور در سال 1381 فرصت ها و نقاط قوت نظام اداري ايران در سال 1381 از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عبارتند از: 1- برخورداري نسبي از نيروي انساني با تجربه و دانش آموخته، 2- تمايل جامعه و نهادهاي تخصصي، صنفي و مدني به مشاركت در تصميم سازي و ارتقاء كيفيت مديريت بخش دولتي كشور، 3- دسترسي فزاينده به منابع اطلاعاتي و دانش مديريت و فن آوري هاي نوين اداري، 4- خواست و استقبال جامعه از انجام اصلاحات اداري،5- برخورداري از رشد نسبي دانش و بينش تخصصي و حرفه اي در مديران نظام اداري كشور و 6- حساسيت و توجه ويژه مقام معظم رهبري ورياست محترم جمهور و مجلس شوراي اسلامي به انجام اصلاحات اداري. ريشه ها و علل مشكلات نظام اداري ايران در سال 1381 در سند «گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور» علاوه بر تعيين قلمرو، بيان تحولات و توصيف ويژگيها و بيان نقاط قوت و ضعف نظام اداري كشور ريشه ها و علل مشكلات نظام اداري نيز شناسائي و در 12 مورد به شرح ذيل بيان شده اند: 1- عدم استفاده از رويكردهاي علمي و تجارب حرفه اي و فن آوري‌هاي نوين اداري. 2- فقدان نگرش راهبردي و بلندمدت نزد مديران و تصميم گيرندگان. 3- حاكميت تفكر بخشي نگري بر عمل و تصميم گيري هاي نظام اداري كشور. 4- ضعف فرهنگ و باور نسبت به امر پاسخگويي و فقدان سازوكارهاي مؤثر جوابگيري و نظارت در نظام هاي مديريتي و اداري كشور. 5- غلبه سبك مديريت فرد محورانه، فزون خواهانه، غيرمشورتي و مشاركتي بر اعمال و تصميم هاي متخذه. 6- فقدان نظام شايسته سالاري(شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته داري) و بي نظمي و بي ثباتي در انتصاب و تداوم خدمت مديران دولتي. 7- عدم انطباق فرهنگ سازماني، باورها و نگرش هاي غالب با مباني اعتقادي، ارزشي و نيازها و الزامات نظام اداري كشور. 8- عدم مبارزه جدي با فساداداري و ناكارآمد بودن سازوكارهاي موجود براي جلوگيري از آن. 9- فقدان رابطه منطقي ميان سياست هاي كلان نظام در حوزه مديريت و اداره امور كشور با خط مشي هاي اجرايي و اقدامات عملي. 10- غلبه تصور ذهني و باور اجتماعي مبني بر اينكه نظام اداري تنها محل اشتغال نيروي انساني كشور است. 11- فقدان آمادگي عملي، پذيرش و تعهد لازم نسبت به ضرورت ايجاد تحول و دگرگوني در نظام اداري كشور. 12- اعمال مديريت ناكارآمد بر منابع انساني بخش دولتي. ويژگي هاي نظام مطلوب اداري در سند اخيرالذكر همچنين ويژگي ها و خصوصيات آرماني و مطلوب نظام اداري ايران و وضعيت مطلوبي كه برنامه تحول اداري براي نيل به آن تنظيم شده بيان شده است اين ويژگيهاي مطلوب عبارتند از: 1- نظام گراني و همه سونگري،2- كارآ، بهره ور و ارزش افزا،3- پاسخگو و شفاف،4- اثربخش، نتيجه گرا و كيفيت مدار،5- شهروند مدار، خدمت گذار و مردم سالار،6- سالم، عاري از فساد و تبعيض،7- مشاركت جو و مشاركت پذير،8- شايسته سالار و دانش گرا،9- آينده نگر، دوربين و هدفمند ،10- قانونمند، ضابطه مند و اخلاق گرا، 11- مدير و راهبر و بالاخره 12- توسعه گرا و نوانديش هدف تحول نظام اداري از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رغم تجربه هاي متفاوت در دنيا، عامل تعيين كننده توسعه، كارآمدي دولت است. دولت كارآمد به بازار اجازه رشد و شكوفائي مي دهد و مردم را به سوي زندگي سالمتر و سعادتمندتر سوق مي دهد. دولت ها در فرايند توسعه اجتماعي نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد، بلكه به عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده روند توسعه اند. هدف تحول نظام اداري يافتن رابطة منطقي معين «نقش » و «قابليت و توانمندي دولت» است. نويسندگان سند «گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور « در ارتباط با «دولت» و تحول اداري دو رويكرد را امكانپذير داشته اند. در رويكرد اول هدف تحول اداري «انطباق توانمندي و قابليت هاي نظام اداري با نقش يك دولت مطلوب و ايده آل است. در رويكرد دوم هدف تحول اداري «تقويت توانمندهاي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظايف و نقش فعلي دولت است، به نظر مي رسد «برنامه تحول در نظام اداري كشور» براساس رويكرد اول تنظيم شده است اما در اين بخش از گزارش در اين خصوص اظهارنظري نشده است! موانع تحول نظام اداري سازمان متكفل «مديريت تحول نظام اداري» يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عمده ترين موانع تحول اداري كشور را در موردي كه در پي مي آيد خلاصه كرده است: 1- مقاومت گروههاي متأثر از اصلاحات: زيان بران اصلاحات و ذينفعان وضع موجود،2- سنجش هزينه و فايده سياسي از نتايج حاصل از تحول اداري،3- اختلاف نظر در هدف ها، چشم انداز و آينده مطلوب نظام اداري كشور، 4- اختلاف نظر در خط مشي ماوراء كارهاي تحول اداري، 5- محيط سياسي ناآرام و بالاخره 6- ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل. صرف نظر از غلبه نگرش سياسي در شناخت موانع تحول در نظام اداري كشور و ناديده گرفتن واقعيات موجود ساختاري و كميت و كيفيت كاركنان دولت در ميان موانع تحول اداري در اين گزارش، مورد ششم موانع يعني ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل در همين گزارش قبلاً تحت عنوان «جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن» به عنوان يكي از تهديدها و نقاط ضعف نظام اداري بيان شده بود، اگر جهاني شدن و الزامات و انتظارات ناشي از آن يك تهديد و نقطه ضعف براي نظام اداري محسوب مي شود پس چگونه است كه ارتباط و پيوند اندك با محيط بين الملل به عنوان يك مانع براي تحول اداري محسوب شده است. برنامه تحول در نظام اداري كشور در اواسط (صفحه 25) سند ««گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور » در بند 11 اين گزارش 46 صفحه اي برنامه جامع و فراگير تحول در نظام اداري كشور در 7 مورد به شرح زير بيان گرديده است: 1- برنامه منطقي نمودن اندازه دولت با 3 طرح كه تا آذرماه 81 مي بايد به تصويب برسد . 2- برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلات دولت با 4 طرح كه آخرين طرح آن تا خرداد 82 بايد به تصويب برسد. 3- برنامه اصلاح نظام هاي مديريتي با 13 طرح كه آخرين طرح آن در آبان 82 بايد به تصويب رسيده باشد. 4- برنامه اصلاح نظام هاي استخدامي با 6 طرح كه آخرين طرح بايستي تا تيرماه 82 تصويب شود. 5- برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت با 5 طرح كه آخرين طرح بايستي تا شهريور ماه 82 تصويب شود. 6- برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري با 7 طرح كه آخرين طرح آن بايستي تا اسفند سال 82 به تصويب برسد. 7- برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري با دو طرح كه حداكثر تا پايان سال 82 بايد به تصويب برسد. براي هر يك از هفت برنامه تحول اداري سياست هاي اجرايي تدوين شده كه طرح هاي مطالعاتي ذيل برنامه بايد برمبناي آن تنظيم گردد. برنامه هاي هفت گانه و طرحهاي 40 گانه آن با مديريت و اشراف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و در هيئت وزيران، شوراي عالي اداري و يا مجلس شوراي اسلامي در زمانبندي تعيين شده به تصويب برسد. آخرين مهلت تصويب طرح ها اسفندماه 1382 است و كليه دستگاههاي اجرائي براساس مصوبه شوراي عالي اداري در تاريخ 25/2/81 موظف شده اند كه اجراي برنامه تحول در نظام اداري را در اولويت كاري خود قرار داده و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.براساس سند مورد بررسي و ساير اسناد منتشره سازمان مديريت و برنامه ريزي احتمالاً حاصل مصوبه مطالعات برنامه هاي 7 گانه و طرحهاي 40 گانه آن 200 پروژه است كه با اجراي اين پروژه ها در دستگاههاي اجرائي نظام اداري مطلوب تحقق خواهد يافت. 17 طرح مطالعاتي بر مبناي زمانبندي هاي تعيين شده مي بايست تا پايان دي ماه 1381 به تصويب رسيده باشد كه معادل 5/42 درصد از كل برنامه تحول در نظام اداري كشور و حدود 85 پروژه اصلاحي نظام اداري است. براي آگاهي از ميزان پيشرفت كار در اول بهمن ماه 1381 به معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مراجعه کردم تا ميزان تحقق اهداف تعيين شده در برنامه تحول اداري معلوم شود. در گفتگو باتني چند از كارشناسان مديريت تحول اداري مركز توسعه فن آوري و نوسازي اداري مشخص گرديد كه جمع بندي روشني از پيشرفت طرح تحول اداري در اين مركز موجود نيست و براي مشخص شدن پيشرفت برنامه تحول اداري بايد به مسئولين تشكيلاتي هر يك از هفت برنامه تحول در نظام اداري در معاونت اخيرالذكر مراجعه كرد.(مقنی زاده ،1381 ) ناگفته نماند كه موضوع ارزيابي عملكرد از بحث هاي روز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است تاجايي كه در نودوچهارمين جلسه شوراي عالي اداري در مرداد ماه سال 1381 مقرر گرديد، كه گزارش نحوه تحقق 25 مصوبه شوراي عالي اداري در 10 ماه اخير تهيه گردد. در خاتمه این یادداشت بدون اينكه در خصوص ميزان تحقق برنامه تحول در نظام اداري داوري كنيم صرفاً به نقل مستقيم دو خبر درباره آن كه سازنده آنها نيز همان تهيه كنندگان و ابلاغ كننده گان برنامه تحول اداري اند بسنده مي كنيم . در نشريه شماره 105 پيام تحول اداري ارگان معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارشي از سخنان آقاي محمود عسگري آزاد معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مذكور در جلسه اي كه با حضور نمايندگان شوراهاي تحول اداري وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي در تاريخ 28/5/81 (سه ماه پس از ابلاغ رسمي برنامه تحول در نظام اداري كشور). تشكيل گرديده، درج شده است، عسگري آزاد در اين جلسه گفته است: «طي اين دو دهه در حالي كه دنيا به سمت كم كردن تصدي دولت، كوچك كردن آن و جلب مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف اجرايي و تصدي گري پيش رفته است، ما دولت را گسترش داده ايم و همچنان نيز به رغم بحث هاي مختلف در ارتباط با منطقي كردن اندازه دولت، دستگاهها و وزارتخانه ها همان روند سابق يعني افزايش جذب نيروي سازماني و ايجاد پست‌ها و مديريت هاي جديد را پيگيري مي كنند. (عسگري آزاد، 1381). معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سخنراني اخيرالذكر بر لزوم تغيير در زير ساخت هاي قانوني كشور تاكيد و اذعان داشته است كه: «پست‌هاي ثابت، نظام استخدامي رسمي و محدود و بسته بودن امكان تغيير،تشكيلات سازماني گسترده و تداخل عمل آنها و حاكم نبودن قواعد منطقي در عزل و نصب مديران و بسياري مسايل ديگر باعث شده است دستگاه اداري كشور از تحرك و پويايي لازم برخوردار نباشد،(همان) در نشريه شماره 107 پيام تحول اداري كه در هفته دوم آبان 1381 منتشر شده به بخشنامه اي اشاره شده كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشورصادرشده است، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين بخشنامه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي را موظف به ارايه پيشنهاد براي منطقي كردن اندازه دولت نموده است.دراين بخشنامه با توجه به اهميت موضوع به سازمانهاي دولتي تذكر داده شد كه در صورت عدم‌ارايه پيشنهاد توسط دستگاه، براساس وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري اقدام لازم معمول خواهد شد، (سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1381) از محققان علوم سازمان و مديريت انتظار مي رود كه به تحقيق پيرامون اين موضوع و ارائه تحليل هاي دقيق و موشكافانه درباره آنها بپردازند. منابع ومآخذ: 1 - خاتمي، سيدمحمد، 1380، گام دوم به سوي فرداي بهتر براي ايران اسلامي. 2- خاتمي، سيدمحمد،1381، اصلاح نظام اداري براي توسعه مشاركت مردم ضروري است، روزنامه اطلاعات، 4 شهريور. 3- سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ، 1377، گزارش عملكرد دوساله نظام اداري از شهريور 1376 لغايت شهريور 1378 و برنامه‌هاي عملياتي سال 1378 در راستاي برنامه تحول اداري كشور. 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1381، همه بايد در اجراي دقيق و صحيح طرح تحول اداري كوشا باشند، هفته نامه پيام تحول اداري شماره 97، هفته 5 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1381، مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تشكيل شد، هفته نامه پيام تحول اداري، شماره 102، هفته 6 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 1381، گزارش برنامه تحول در نظام اداري كشور، معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 7 - عسگري آزاد، محمود،1381، نبود ارزيابي عملكرد از ضعف‌هاي نظام مديريتي كشور است، هفته نامه پيام تحول اداري، شماره 105، هفته سوم شهريورماه 1381. 8 - مقنی زاده، محمد حسن، 1381،آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||