دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
دفتر مجازي
محمد حسن محقق
معين
|
|
|
Tuesday, January 13, 2004
غلبه پندار گرايي در احراز صلاحيت نمايندگي مردم در جمهوري اسلامي
انگار! كه اوهام، خيالات و پندار زدگي دست از سر ما ايرانيان بر نخواهد داشت . متاسفانه به شكلي تاريخي در قلمرو زندگي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ؛ ما ايرانيان مقهور پندار گرايي بوده و هستيم. قبلا در همين صفحه(دفتر مجازي ) در خصوص غلبه پندار گرايي در سياستگذاري اقتصادي براي ايران ، يادداشتي منتشر كرده ام .در اين يادداشت مي خواهم به وجه ديگري از غلبه پندار گرايي و اوهام و خيالات در ايران امروز اشاره كنم. ما نمي دانيم كه در جمهوري اسلامي ايران حق انتخاب كردن نماينده براي اداره امور جامعه را داريم يا نداريم!! و اگر داريم اين حق چگونه قابل اعمال است؟ در باره حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم و ميزان مشاركت پذيري نظام جمهوري اسلامي و ساز و كارهاي آن اين روز ها جار و جنجال به پاست. با توجه به اينكه انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ايران، موضوع چالش بر انگيزي شده است؛ به نظر مي رسد بحث پيرامون اين موضوع خالي از فايده نباشد!! چنين بحثي در درجه اول خصلتي حقوقي دارد. لذا بايد به سراغ نظرات حقوق دانان رفت .متاسفانه نظرات حقوق دانان و حقوق خوانان در اين موضوع واحد بعضا بسيار متفرق و گاه متضاد است. شايد!! بتوان براي آسان كردن كار و پيدا كردن قدرت تصميم، اين نظرات را به دو دسته كلي ( قراردادي در اين يادداشت) تقسيم كرد. البته من ادعا نمي كنم كه اين دو مقوله به مثابه دو قضيه موجبه كليه است!! اگر مي توانستيم از كليه حقوق دانان ايراني در مورد اين موضوع نظر خواهي كنيم و بفهميم كه وزن تقريبي هر دسته چقدر است خيلي از ابهامات ! رفع مي شد. البته شايد!! دو دسته اخير الذكر از اين قراراند: الف : نظرات حقوق دانان بدون قدرت قانوني در جمهوري اسلامي ايران ب: نظرات حقوق دانان داراي قدرت قانوني در جمهوري اسلامي ايران در اين يادداشت نظرات اين دو دسته را به تفكيك ارائه مي كنم. خوانندگان با عقل سليمي كه دارند؛ خودشان قضاوت كنند و تصميم لازم را بگيرند. نظريات دسته الف : نظرات دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد دانشگاه در دسته اول قرار دارد. به نظر كاتوزيان تفسير موسع از نظارت ، منجر به تحميل يك نظر به ملت مي شود. معنا و مقتضاي جمهوري ،آن است كه ملت ،خود، اشخاص صالح را شناسايي و انتخاب كند. بنا براين شخصي را كه ملت ،صالح تشخيص داد واقعا صلاحيت هم دارد. كاتوزيان در پاسخ به اين سئوال كه آيا مردم واقعا توان تشخيص صلاحيت ها را دارند؟ ؛ گفته است: براي احراز صلاحيت يك فرد بايد به دو دسته شرايط توجه كرد. يك دسته از شرايط ، شرايطي است كه احراز و تشخيص آنها اداري است و نه استنباطي. شرايطي مثل اقامت ،تابعيت و... از اين جنس است. در اين دسته شرايط ،وزارت كشور مي تواند مرجع مناسب باشد و شوراي نگهبان هم بر روند بررسي هاي وزارت كشور نظارت كند. دسته ديگري از شرايط ،جنبه استنباطي دارد كه جنبه نظري دارند . در اين گونه شرايط ،هيچ راهي براي احراز صلاحيت وجود ندارد جز اينكه خود ملت به تشخيص برسند. مثلا بحث" اعتقاد داشتن يا نداشتن " يك نامزد، چيزي نيست كه احراز آن ساده باشد. فقط مردم مي توانند به اين نتيجه برسند كه فلان نامزد، فرد معتقدي است يا نه. بنابراين ،احراز صلاحيت ها در دسته اول شرايط ، بر عهده وزارت كشور است و شوراي نگهبان بايد بر بررسي هاي وزارت كشور نظارت كند، اما در دسته دوم (كه از جنس شرايط ايماني و اعتقادي و لياقت سياسي است) فقط بر عهده مردم است. نمي توان مردم را فاقد قوه تشخيص صلاحيت ها دانست. در بعضي از موضوعات فقط مردم هستند كه مي توانند صلاحيت ها را تشخيص دهند و هيچ نهاد ديگري اين امكان را ندارد. صلاحيت شوراي نگهبان ،در مقام نظارت بر انتخابات ،صلاحيت اداري است و در همان حد كه مجري انتخابات دارد ،نه قضاوت و قيموميت. اما كاري كه الان شوراي نگهبان مي كند اين است كه خود تشخيص مي دهد چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست. يعني فبل از اينكه متولي اصلي كار خود را انجام دهد ،ناظر نظر خود را ارائه مي كند و اين به نظر من محمل حقوقي و قانوني ندارد. دكتر كاتوزيان در پاسخ به سئوالي در خصوص حق قانوني شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي و تفسير خاص شورا از نحوه انجام نظارت بر انتخابات و لزوم تبعيت از آن مي گويد: قانون گفته است تفسير قوانين با شوراي نگهبان است اما اين به آن معنا نيست كه كسي نمي تواند كسي نمي تواند در مورد درستي و نادرستي تفاسير شورا بحث كند. طبيعي است كه هركسي در اين زمينه بحث و اظهار نظر كند برحسب موازين علم حقوق است. ارزيابي حقوقدانان از نوع تفاسير شوراي نگهبان ،بر اساس استنباط ايشان از مفاد و روح قانون اساسي است. درست است كه مبناي عمل ، نظر شوراي نگهبان است اما مطمئن باشيد آن تفاسير و استنباطي درست تر است كه بتواند در وجدان مردم ، بيشتر نفوذ كند. كاتوزيان در خصوص وظيفه قانوني شوراي نگهبان براي حفظ اسلاميت نظام و حساسيت اين شورا در نظارت بر انتخابات از حيث اجراي اين وظيفه گفته است: هيچ كس نمي گويد كه شورا ،پاسدار اسلاميت نظام نباشد اما شوراي نگهبان مي تواند با تفسير امروزي تري به پاسداري از اسلام فكركند. نه من و نه هيچ حقوقدان ديگري نمي گوييم موازين اسلامي را رعايت نكنيد. همه حرف ما اين است كه حقوقدانان و دانشگاهيان را به سؤ نيت متهم نكنند. اگر نگرش شوراي نگهبان ، با مقتضيات امروز منطبق شود؛ تفسيرش هم از مقوله صلاحيت وهم از مفهوم نظارت ،عوض مي شود. كاتوزيان در مقام ارزيابي " تعيين كننده بودن راي مردم " در نظام جمهوري اسلامي معتقد است: راي مردم به ميزان خيلي كمي تعيين كننده و فيصله بخش بوده است. ضمن اينكه حاكميت مصوبات مجلس نيز با تبعيض اعمال شده است. براي مثال مصوبات مجلس ششم بايد همان حاكميتي را پيدا مي كرد كه مصوبات مجلس پنجم داشت، اما اينطور نشد. به نظر كاتوزيان در مورد تركيب اعضاي شوراي نگهبان بايد دقت بيشتري كرد. از نظر وي شوراي نگهبان دو بازو دارد :بازوي فقها و بازوي حقوقدانان. به نظر وي در حال حاضر بازوي حقوقدانان شوري در حال حاضر بسيار ضعيف تر از بازوي فقهاي شوراي نگهبان است. اگر حقوقدانان مجرب و شجاع در شورا حاضر باشند ؛ مي توانند آن فضا را تعديل كنند. در حالي كه الان اينگونه نيست. وي تاكيد مي نمايد كه در مقابل هر فقيه بايد يك حقوقدان همطراز او انتخاب شود تا ضريب دخالت هاي مفسر كاهش يابد. نظريات دسته دوم با توجه به قراردادي كه در ابتداي اين يادداشت فرض نموديم ؛ نظرات دكتر محسن اسماعيلي ، عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي در دسته نظريات حقوقدانان داراي قدرت قانوني، قرار مي گيرد. دكتر اسماعيلي در خصوص حق نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات گفته است : اولاً طبق اصل ۹۹ قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است تا بر جريان انتخابات نظارت كند و لذا اصل موضوع قابل ترديد نيست. اما در مورد كيفيت اين نظارت و اينكه اصطلاحاً از نوع استصوابي است يا استطلاعي گفتگوهايي وجود دارد كه براي فهم دقيق و داوري درست بايد به پيشينه آن نيز توجه كرد. اين اصطلاحات از مباحث فقهي وارد ادبيات حقوقي ما شده است. حداقل در دو باب از ابواب فقه اين بحث مطرح شده است؛ يكي در باب وقف و ديگري در باب وصيت. از نظر فقهي واقف مي تواند علاوه بر تعيين متولي(كه در حقيقت مجري وقفنامه است) ناظري تعيين كند تا بر اعمال متولي و اينكه آيا طبق ضوابط و قواعد مقرر عمل مي كند يا نه، نظارت نمايد. بعد در مورد ميزان اختيارات ناظر بحث شده است كه آيا او فقط حق كسب اطلاع از اقدامات مجري را دارد (نظارت استطلاعي) يا علاوه بر اين حق دارد تا از مجري درخواست كند تا قبل از هر عملي نظر موافق او را كسب كرده و تحصيل اذن نمايد (نظارت استصوابي) ثمره عملي اين اختلاف هم در آنجا ظاهر مي شود كه ناظر استطلاعي با تخلف مجري مواجه شود. در اين صورت او توان مقابله با تخلف و قانون شكني را ندارد و نهايتاً مي تواند به مرجع ثالثي كه واقف يا قانون مشخص كرده است مراجعه كند. در حالي كه ناظر استصوابي رأساً جلوي ادامه تخلف را مي گيرد و حقوقي را هم كه پايمال شده اعاده مي كند. به همين جهت يكي از دلايل و نشانه هايي كه براي حل اختلاف در مورد كيفيت نظارت وجود دارد اين است كه ببينيم آيا مرجعي براي حل اختلاف ناظر و مجري تعيين شده است يا نه. اختلاف مذكور عيناً راجع به موصي و جعل ناظر بر وصي هم وجود دارد و از همين جا به قضيه انتخابات هم سرايت كرده است. محل بحث اينجاست كه نظارت شوراي نگهبان بر مجري انتخابات، يعني هيأتهاي اجرايي و وزارت كشور، از كدام نوع از نظارتهاست. آيا شوراي نگهبان صرفاً مي تواند جريان كار را تماشا كند و نهايتاً تخلفات را به مرجع ديگر گزارش كند يا نظارت او كامل و مؤثر است در مباحث فقهي كه اشاره كردم گفته اند كه اگر قرينه اي بر هيچ نوع از نظارتها نباشد، مقتضاي قواعد حقوقي و فقهي قول به نظارت استصوابي است. اين فتواي اعاظم فقهاست؛ از جمله سيد ابوالحسن اصفهاني در وسيله النجاه، سيدمحمد كاظمي يزدي در عروه الوثقي و امام خميني در تحريرالوسيله. پس متد تفسير حقوقي آن است كه بدون هياهو و احساسات، اول به مفاد اصل ۹۹ نگاه كنيم كه آيا خودش دلالتي بر نظارت استصوابي دارد يا نه. اگر بر فرض دليلي نداشتيم يا هيچ دليلي را نپذيرفتيم، سراغ اصل عملي مي رويم كه باز هم نتيجه اش اثبات نظارت استصوابي است. دكتر اسماعيلي در خصوص نحوه رسيدگي به صلاحيت ها و جلوگيري از اعمال سليقه در فرايند احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مي گويد: نظارت استصوابي به معناي اختيارات فرا قانوني نيست و منافاتي با داشتن ضابطه و چارچوب ندارد. مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات به صراحت شرايط و موانعي را تعيين كرده است و من اطمينان مي دهم كه همه بررسي ها در همين چارچوب خواهد بود. حتي يك نفر را خارج از اين مقررات نمي توان و نبايد ردصلاحيت كرد. هركس هم ردصلاحيت شد حق دارد دلايل آن را بداند. حتي از نظر شخص من هيچ مانعي ندارد كه هر كس كتباً تقاضا كند دلايل رد صلاحيت او به اطلاع افكار عمومي هم برسد مگر در جايي كه انتشار آن خلاف عفت عمومي يا موجب اخلال در امنيت ملي شود. پس هيچ كس نبايد نگران باشد مگر آنكه مشكل قانوني داشته باشد. البته بد نيست اين را هم تأكيد كنم كه آنچه مردم از هياتهاي اجرايي و نظارت و از همه نهادهاي مسئول توقع دارند عمل به قانون است، حالا چه نتيجه آن رد صلاحيت باشد و چه تأييد صلاحيت. به همان اندازه كه رد صلاحيت هاي فرا قانوني قبول نيست، تأييد صلاحيت هاي فله اي هم تخلف است. اولي اجحاف به حقوق افراد است و دومي تجاوز به حقوق مردم اسماعيلي در خصوص چگونگي بررسي اعتقاد و التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه و نيز بررسي صلاحيت منتقد ين از حيث اين ويژگي ها گفته است: نقد نه تنها نشانه عدم التزام نيست بلكه گاهي بهترين دليل بر دلسوزي و وفاداري محسوب مي شود. علاقه به يك نهاد است كه موجب نقد آن مي شود ولي بايد توجه داشت كه نقادي با هتاكي فرق مي كند. نقد ،ادب و ادبيات مخصوص به خود را دارد كه بايد رعايت شود. بالاتر اينكه حتي عدم رعايت ادب نقد در يك يا چند مورد هم نشان عدم التزام نيست. كسي به قانون اساسي و نظام ملتزم نيست كه هتاكي موضع و رويه او باشد. سايت هاي مرتبط: وزارت كشور شوراي نگهبان Saturday, January 10, 2004
قيامت بم
در صبحگاه جمعه پنجم دي ماه 1382 شهر بم و روستاهاي اطرافش در جنوب ايران با زلزله درهم كوفته شد. قريب 50هزار نفر در اين رخداد كه من آن را قارعه ناميده ام؛ جان به جان آفرين تسليم كردند. حدود 50هزار نفر ديگر هم در وضعيت مجروح، آواره ؛ بي سر پناه يا تركيبي از اينها قرار دارند. در اولين يادداشتي كه روز شنبه 6 دي در مورد قارعه بم تحت عنوان زلزله هم اين فرهنگ را تكان نمي دهد نوشتم ؛ بر اين نكته تاكيد شد كه ابعاد اين فاجعه انساني هنوز معلوم نيست !! اكنون نيز چنين مي انديشم. تحليلي تر ين گزارشي كه در اين مدت از اين رخداد خواندم ؛ گزارش روزنامه ايران 17 دي تحت عنوان : جان هاي بي ارزش نوشته آقاي رفيع گودرزي بود. عكس هاي عطاالله طاهر كناره از فرزندان دو قلوي مرد بمي در روزنامه همشهري 18 دي ، با هنرمندي، دو تن از جان هاي بي ارزش مرده و چند تن از جان هاي بي ارزش زنده را به تصوير كشيده بودند. روايت يك پزشك در صفحه 10(خوانندگان) روزنامه ايران سه شنبه 16 دي ؛ جلوه هاي ستاد هاي مديريت بحران بر روي كاغذ !! و زلزله اي كه از مديران اجازه نمي گيرد را در حداقل 25 ساعت پس از رخداد زلزله بم بويژه در فرودگاه بم آشكار كرده است. استاندار و مسئولان محلي كرمان ،مسئولين هلال احمر و ستاد حوادث غير مترقبه كشور بنا بر اظهارات خودشان تا ساعت 2 بعد از ظهر جمعه 5 دي خود را به بم رسانيده بودند. بم در روزهاي شنبه و يكشنبه شاهد حضور شش وزير عضو هيات دولت جمهوري اسلامي ايران بوده است. رهبر و رئيس جمهوري نيز روز دوشنبه در بم حاضر شده اند. در گزارش روزنامه ايران چهارشنبه 10 دي تحت عنوان : قانون امداد و نجات براي كجا تصويب شد ، از قول وا سكل سرپرست گروه امدادگران بدون مرز كه حوادثي چون زلزله در نيجريه افريقايي و هند بيش از يك ميليارد نفري و تركيه همسايه ايران را ديده است ؛ اينچنين نقل كرده : هماهنگي ، دقت عمل و سرعت عمل نهاد هاي مسئول ، در اين كشورها بسيار منظم تر و دقيق تر از ايران بود. در همين گزارش از ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1378 در خصوص مديريت بلاياي طبيعي و آيين نامه اجرايي آن كه پس از سه سال در فروردين 1382 تحت عنوان آيين نامه طرح جامع امداد و نجات كشور به تصويب هيات وزيران رسيده و جهت اجرا به دستگاههاي مسئول ابلاغ شده است ياد شده است. در مقابل اين ادعا، سازمان ملل و صليب سرخ جهانی، مقامات ايران را برای سرعت عمل در واکنش به زلزله - امدادگران ايرانی به فاصله يک ساعت در محل وقوع زلزله حاضر شده و در عرض يک روز ده ها هزار مجروح را از بم خارج کردند - ستوده اند. امدادگران بين المللی می گويند تلاش های هماهنگ از اين دست می تواند برای ديگر مناطق زلزله خيز الگو باشد.!!! رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نيز در نشست خبري روز 14 دي كه در روزنامه هاي 15 دي 1382 انعكاس يافته ، از دخالت ارگانهاي مختلف در كار موظف هلال احمر و نيز تصميم دولت مبني بر واگذاري مديريت بحران به نيروهاي مسلح كه برخلاف مصوبات قانوني طرح جامع امداد و نجات كشور مي باشد ، گلايه كرده است. دكتر نور بالا در اين نشست به اهانت و ضرب و شتم همكارانش و خارج شدن مديريت بحران از دست جمعيت هلال احمر، اشاره و اعتراض كرده است. اطلاعاتي كه من از منطقه بم دارم حاكي از اين است كه اين منطقه و تقريبا همه مردمانش قبل از قارعه ، درگير :خشكسالي ، فقر ،اعتياد به مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، ناامني و تركيبي از اينها بوده اند. در مورد روابط علت و معلولي اين عوامل چيزي نمي توانم بگويم؛ اما معتقدم همبستگي اين عوامل با هم در سطح بالايي بوده و هست. مهار و كنترل اين عوامل به عهده كيست؟ مسلما طبيعت ، مردمان اين منطقه و نظام حكومتي حاكم بر آنها ، كه اين سه نيز عواملي همبسته اند، در اين زمينه بيشترين نقش را داشته و دارند . واقعيت اين است كه در ايران امكان اجراي دستور ديني: فاعتبرو يا اولي الابصار وجود ندارد. برخي از شواهد اين واقعيت، در مستندات پيش گفته كاملا آورده شده است. سياست تحقير كننده و مسلط عدم پاسخگويي مسئولان در ايران نيز انگيزه هايم را براي ارائه فرا تحليل جامعي در اين يادداشت از بين برده است. لذا به همين مختصر اكتفا شد. Friday, January 09, 2004
دولت جمهوري اسلامي ايران گستر ش دهنده اقتصاد زير زميني
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي ايران در گفت و گويي با روزنامه ايران كه در تاريخ 17 دي 1382 منتشر شده است؛ در خصوص نقش دولت ايران در ايجاد و تداوم اقتصاد زير زميني در ايران، برخي از اطلاعات خود را مطرح كرده است. اقتصاد زير زميني به فعاليت هاي اقتصادي اطلاق مي شود كه خارج از روابط و قواعد اقتصادي توسط موسسات و نهادهايي كه ماهيت وظايف آنها عام المنفعه و غير اقتصادي است، صورت مي گيرد. هر فعاليتي كه در آن كوشش شود حق دولتي پرداخت نشود يا از ديد مامورين پنهان بماند ،فعاليت زيرزميني است و استفاده از معافيت هاي مالياتي قانوني سهم عمده اي در اين اقتصاد دارد. دكتر سعيد شيركوند بنيان كج اين اقتصاد را در نهاد هاي وابسته به دولت، حكومت و نهاد هاي وابسته به تشكل هاي غير دولتي به اوائل دهه 70 شمسي و دولت اول علي اكبر هاشمي رفسنجاني نسبت مي دهد. به نظر او اين دولت اولا فعاليت اقتصادي نهاد هاي غير اقتصادي را به رسميت شناخت و ثانيا به دامنه گسترش اين فعاليت ها كمك كرد. از نظر وي رويكرد درآمد زا كردن موسسات دولتي به اين مسئله دامن زده و ابعاد: نظامي ، اطلاعاتي ، فرهنگي ، هنري ،ورزشي ، حوزوي و دانشگاهي پيدا كرده است. معاون امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي افزوده است: الان حركت دولت به سمت محدود كردن اين فعاليت ها مي باشد ؛اما چون اين روند در همه جا گسترده شده برخورد با آن خيلي بطئي و كند است؛ چون در همه وزارتخانه ها مشابه آن ديده مي شود. شير كوند در پاسخ به سئوالي در مورد برخورد با گلوگاههايي كه اجازه رانت خواري و اين قبيل فعاليت ها را فراهم مي آورد گفته است: هر فعاليتي كه در آن كوشش شود حق دولتي پرداخت نشود يا از ديد مامورين پنهان بماند ،فعاليت زيرزميني است و استفاده از معافيت هاي مالياتي قانوني سهم عمده اي در اين اقتصاد دارد. وي در زمينه برخورد با رانت خواري گفته است: انتظار نداشته باشيد كه ما قدرت داشته باشيم با مسيري كه مثلا هفت ،هشت و ده سال و بيشتر نهادينه شده برخورد كرده و رانت خواري را به صفر برسانيم. ما اصلا نمي توانيم اين كار را بكنيم !يك جاي خاص هم نيست. مربوط به يك نوع فعاليت اقتصادي مثلا واردات هم نيست. براي مثال يك موسسه تحت عنوان خيريه مي رود از شهرداري مجوز مي گيرد و برج مي سازد. در شهرداري هم اين استدلال را مي كند كه ما مي خواهيم به فلان عارضه اجتماعي كمك بكنيم. مي خواهيم اين را بسازيم و بفروشيم و پول آن را خرج آنها بكنيم .حقوق دولت را نمي دهد ،حقوق شهرداري هم حقوق دولت است. الان شما مي توانيد صدتا از اينها را پيدا كنيد. در صورت تمايل متن كامل اين گفت و گو را تحت عنوان بنيان كج كه لابد تا ثريا خواهد رفت؛ بخوانيد. Wednesday, January 07, 2004
بولدوزرها و جهاد گران در سرخه حصار به جاي بم
هفته پيش ، هفته كمك رساني به بم بود . زلزله اي در بامداد جمعه 5 دي 1382 بم را در هم كوفته بود. كمك رساني نسبتا سازماندهي شده به بازماندگان قارعه بم با تاخير و از شنبه بعد از ظهر با همه حرف هايي كه داشت ؛شروع شده بود. روز دوشنبه نيز هفته جهاد كشاورزي آغاز شد. من انتظار داشتم كه حضور جهاد گران و روحيه جهادي را خيلي زود و در عرصه خدمت رساني بشنوم .اما حضور جهاد گران در هفته كمك رساني به بم در بم كم رنگ بود ؛ كم رنگ تر از حضور امدادگران خارجي !! هفته پيش در روزنامه ها حضور جهاد گران در دو جا پر رنگ جلوه كرد . اول در مراسم هفته جهاد كشاورزي و دوم در سرخه حصار . خبر بخشي از اين حضور را مدير كل اداره محيط زيست استان تهران براي خبرنگار روزنامه ايران بيان كرده است كه در صفحه 4 اين روزنامه در روز سه شنبه 9 دي كه مصادف با چهارمين روز هفته كمك رساني ملي و جهاني به بم و دومين روز هفته جهاد كشاورزي بود ؛ چاپ شده است. بخشي از اين خبر را در ادامه آورده ام. "...چند روز قبل تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن جهاد كشاورزي (زيتون )با 3 دستگاه لودر و بولدوزر ،تسطيح بخشي از زمينهاي پارك ملي سرخه حصار را آغاز كردند. ... اعضاي تعاوني مسكن زيتون در اين پارك ملي كه گلوگاه تنفسي شهر تهران محسوب مي شود؛ چادر هايي مستقر كرده اند.... طبق حكم صادره از سوي مرجع قضايي كه چند روز قبل صادر گرديد هر گونه ساخت و ساز در اين اراضي بايد متوقف شود و با افرادي كه با بي نظمي به اين كار دامن مي زنند نيز قانونا برخورد شود. ... اجراي اين دستور قضايي به نيروي انتظامي محول شده است. تاكنون هيچ گونه اقدامي در اين راستا از سوي نيروي انتظامي صورت نپذيرفته است. ..." نيروي انتظامي عدم برخورد با مورد اخير الذكر را تكذيب كرد و در روزنامه ايران چهارشنبه خبري حاكي از برخورد اين نيرو با جهاد گران منتشر شد. معلوم مي شود كه معناي مفاهيم در گذر زمان تغيير مي كنند. قبلا در همين صفحه در مورد روحيه جهادي و مديريت جهادي مطالبي نوشته بودم. بفرماييد بخوانيد اينجاست.
انتقال تخت يا پاي تخت از تهران
يادم هست جوانان و مديران انقلابي در صدر پيروزي انقلاب اسلامي از هرچه بوي سلطنت و شاهي مي داد متنفر بودند. مثلا همين واژه " پايتحت " خيلي مذموم بود، به نحوي كه حتي در كتاب هاي درسي به جاي آن از واژه " مركز حكومت " استفاده شد.همانطور كه نام شهر كرمانشاه به باحتران تغيير كرد. اما پس از يكي دو سال اين حساسيت ها فروكش نمود. اين روزها پس از زلزله بم ، واژه پايتخت و لزوم جابجايي آن از تهران به جاي ديگر، زياد شنيده و ديده مي شود.به نظر مي رسد قارعه بم علاوه بر 50000 قرباني و به همين تعداد بي خانمان و ... ، پس از فروكش نمودن عواطف انساني براي كمك و تشريك مساعي براي كنترل و مديريت بحران در سطح ملي و بين المللي در همين سطوح پيامد هاي سياسي و اقتصادي گوناگوني پيدا كرده است. يكي از اين پيامد ها ، قصه انتقال تخت از نقطه ناامن فعلي روي گسل زلزله در تهران به جاي امن ديگري است. امروز يك كارشناس اقتصاد شهري در روزنامه ايران هزينه اين انتقال را فقط از حيث آماده كردن تاسيسات زير بنايي دست كم 1000 ميليارد تومان بر آورد كرده است !!در گزارش روزنامه ايران تحت عنوان " انتقال پايتخت مشكل گشا نيست" در مورد موضوع انتقال تخت كه همان مركز حكومت است از تعابيري چون:مدينه فاضله و ارگ از مابهتران استفاده شده است.والخ ظاهرا قصه كندن چاه و به آب نرسيدن عوام الناس و به نان رسيدن خواص الناس ، هزارباره !! مصداقي مي يابد. به هر حال موضوع انتقال مركز حكومت از تهران به جاي ديگر كه مجددا با سوار شدن روي موج احساسات به يك باره توسط حكومتيان مطرح شده و از حيث ضرورت موضوع ، امكان ارائه طرح سه فوريتي در مجلس شوراي اسلامي نيز تيتر صفحه اول ديروز روزنامه دولت(ايران) بود، اگر براي پاي تخت نشينان تهراني ثمري در پي نداشته باشد ! كه شهردارشان گفته ندارد! مسلما براي در آويختگان به تخت كم ثمر نخواهد بود!! وقوع زلزله بم را بايد تبريك وتسليت گفت!! لذا تاسف عميق و مراتب همدردي و تسليت خود را به بازماندگان اين فاجعه انساني و همه كساني كه از اين مصيبت آسيب ديده و غمگين گشتند ، اعلام مي نمايم.ضمنا خواصي كه از قارعه بم منتفع وشاد شده اند يا خواهند شد نياز به تبريك امثال من ندارند!! باشد تا قارعه اصلي!! Monday, January 05, 2004
ابهام در مديريت چاي پر مصرف تر ين نوشيدني ايراني
يكي دو سالي است كه بحث قاچاق ،اسكله هاي غير مجاز و برخورد قانوني با واردات غير مجاز كالاها و امثال اينها مجددا در سطح روزنامه ها مطرح شده است. در مورد چاي موضوع مافياي چاي و تحقيق و تفحص مجلس ششم در مورد آن مورد توجه برخي محافل مطبوعاتي است. محمود حجتي ، وزير جهاد كشاورزي در حاشيه نخستين همايش كشاورزي و توسعه ملي در روز 17 آذر 1382 خبر شروع فرايند تصويب آزاد سازي واردات چاي را اعلام كرد. روزنامه ياس نو در صفحه 4 مورخ 18 دي از قول وزير جهاد كشاورزي نوشت: اگر قرار است چاي وارد شود! شفاف وارد شود. هركسي كه مي خواهد مي تواند چاي وارد كند ولي تعرفه كمرگي آن را بپردازد. حجتي اضافه كرد: قبلا واردات چاي شفاف نبود يعني مجوز واردات بر اساس ميزان صادرات صادر مي شد. كه همين امر سبب مي شد وارد كنندگان به جاي صادرات چاي داخلي ،آن را مدفون كنند! و چاي وارداتي را به چند برابر قيمت مي فروختند. روزنامه ياس نو در تحليل اين خبر نوشته است: با اعلام اين خبر از سوي وزير جهاد كشاورزي مافياي واردات و قاچاقچيان چاي كه به زودي و با نهايي شدن گزارش تحقيق و تفحص چاي در مجلس افشا مي شوند؛ ناراحت تر ين اهالي بخش كشاورزي شدند!! كاوه بيات خبر نگار بي بي سي در روز پنجشنبه 27 آذر 1382 در گزارشي در مورد صنعت چاي ايران نوشته است: طرح دولت برای قانونی کردن واردات چای با مخالفت کشاوزان و کارخانه داران رو به رو شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای سنديکای چای شمال و اتحاديه کشاورزان با حضور در وزارت بازرگانی خواستار جلوگيری از قانونی شدن واردات شده اند.اتحاديه سنديکای چای شمال نيز با ارسال نامه ای به محمد خاتمی رئيس جمهوری از وی خواسته است تا جلوی تصويب آزادسازی واردات چای را بگيرد.اين سنديکا هشدار داده که در صورت تصويب اين طرح، مسئوليت اجرای صحيح برنامه اصلاح ساختار چای را نخواهد پذيرفت و تنش های اجتماعی و اقتصادی آن به عهده کسانی خواهد بود که واردات چای را رسميت می بخشند. طرح قانونی شدن واردات چای از سوی محمود حجتی وزير جهاد کشاورزی مطرح شد.اما مخالفت چايکاران و کارخانه داران با اين طرح، آقای حجتی را واداشت تا توضيح دهد که اين طرح بايد به تصويب دولت برسد و در صورت تصويب شدن واردات چای، منافع توليد کنندگان چای داخلی در نظر گرفته خواهد شد. چهار سال پيش دولت با اجرای برنامه اصلاح ساختار چای، واردات اين محصول را ممنوع کرده. با اجرای اين برنامه، واردات غير قانونی (قاچاق) به شدت افزايش يافت. آمارهای رسمی نشان می دهد که واردات قاچاق به ۶۰ هزار تن در سال رسيده است. مصرف سالانه چای ۱۱۰ هزار تن در سال است که بيش از نيمی از آن از راه واردات قاچاق تامين می شود.چای خارجی به صورت قاچاق از طريق مناطق جنوبی و مرزهای شرقی وارد می شود.برای جلوگيری از قاچاق چای، مجلس طرح تحقيق و تفحصی تهيه کرده که قرار است به زودی درباره آن بحث کند.چای وارداتی سبب شده محصول داخلی به دليل کيفيت پائين و ناتوانی در رقابت به طور کامل به فروش نرسد و راهی انبارها شود.برخی دست اندرکاران می گويند عرضه فراوان چای خارجی در عدم استقبال مصرف کنندگان ايرانی تاثير داشته و ذائقه آنها را به سمت چای خارجی متمايل کرده است.کمتر فروشگاهی را در ايران می توان يافت که چای خارجی برای فروش نداشته باشد و چای هندی و سريلانکايی با بسته بندی های متنوع و به وفور در تمام فروشگاه های ايران يافت می شود. تبليغات وسيعی نيز برای فروش چای خارجی در مناطق مختلف از روستاهای دور افتاده تا مناطق توليد چای نظير لاهيجان به چشم می خورد.چای مهمترين نوشيدنی ايرانی است و۳۴هزار هکتار از مرغوبترين باغ های شمال ايران در حاشيه جنوبی خزر به کشت اين محصول اختصاص دارد.۵۸ هزار خانوار به کشت چای اشتغال دارند و بيش از۱۵۰ کارخانه نيز در زمينه توليد و بسته بندی چای فعالند. قانونی کردن واردات چای در پی شکست برنامه اصلاح ساختار چای مطرح شده است.اين برنامه که با ممنوعيت واردات همراه بود با هدف کاهش نقش دولت و ايجاد زمينه رقابت برای اين محصول در سال ۷۹ به اجرا در آمد.به نظر می رسد چشم پوشی دولت از درآمد واردات قانونی و کمک ۱۸۰ ميليارد تومانی برای اجرای برنامه اصلاح ساختار چای کشور، نتوانسته موفقيت اين برنامه را تضمين کند. چای توليد شده به وسيله کارخانجات خريداری شده اما بخش عمده ای از آن به فروش نرفته و در حال از بين رفتن است. افزايش بدهی کارخانه های چايسازی و افزايش عرضه چای خارجی، صنعت چای ايران را در آستانه ورشکستگی قرار داده و بيم آن می رود که با قانونی شدن واردات اين مشکل فراگيرتر شود. عبدالغفار شجاع دبير سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفته است: امروز چای در بدترين وضعيت ۵۰ سال گذشته قرار گرفته است و مردم مخصوصا کارخانه داران بدترين وضعيت را از زمان کاشت چای در ايران دارند روزنامه همشهري در روز 6 دي 1382 در خبري تحت عنوان واردات چاي كاملا غير قانوني است ضمن انتقاد از سياست هاي مختلف ،متعدد و متناقض در باره چاي خبر مصاحبه ايسنا با وزير بازرگاني كه گفته است: واردات چاي كاملا غير قانوني است و ما حاضر نيستيم با سكوت خود در اين بي ساماني شريك باشيم؛ را منتشر كرده و در ادامه آن مصاحبه عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با شبكه خبر صدا و سيما و يك خبر ديگر را در كنار هم به عنوان مهمترين خبر صفحه اقتصادي خود چاپ كرده است. متن خبر همشهري به شرح زير است: محمد شريعتمداري در گفتگو با ايسنا، افزود: در سال گذشته كه دولت واردات قانوني چاي را صد در صد ممنوع كرد، دست كم ۱۵۰ هزار تن چاي قاچاق وارد كشور شده است و هيچ نهاد و ارگان و دستگاهي پاسخگوي چگونگي ورود آن از مرز تا مراكز فروش نيست. وي تصريح كرد: وجود چاي خارجي در كليه مراكز نگهداري و انبارداري، مراكز عمده فروش و خرده فروشي و فروشگاه هاي چاي قاچاق است و نيروي انتظامي موظف است طبق قانون و فرمان مقام معظم رهبري با كالاي قاچاق از هر رقم، از مرز تا محل مصرف برخورد جدي كند. محاكم نيز طبق فرمان، موظف به رسيدگي به چنين جرمي هستند ولي متاسفانه، هر چه فرياد مي كشيم دادمان به جايي نمي رسد. همچنين عضو شوراي مركزي خانه كشاورز حمايت دولت از چايكاران را ناكافي دانست و گفت : چنانچه حمايتهاي دولت از چايكاران بيشتر شود درآينده نزديك شاهد ارتقاي كيفيت چاي داخلي خواهيم بود. سميعي درمصاحبه با برنامه رويكرد شبكه خبر سيما، مشكل واردات چاي را از سالهاي بسيار دور ذكر كرد و گفت : تضادها بين توليدكننده و واردات چاي از ۱۰۲ سال پيش همزمان با كاشت چاي در كشور وجود داشته است . وي افزود: هم اكنون چنانچه حمايت واقعي دولت وجود داشته باشد وكارشكني ها صورت نگيرد با همفكري دست اندركاران چاي مي توان در دويا سه سال آينده علاوه بر بالا بردن كميت توليد چاي به كيفيت خوبي در زمينه اين محصول دست يافت . از طرف ديگر مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال نيز در گفتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني با غيرقانوني دانستن واردات اين محصول گفت، ساليانه حدود ۳۵ هزار تن چاي وارد كشور مي شود.ياورزاده گفت: قيمت برگ سبز در سال ۷۸ آخرين سال انحصار چاي۱۰۲۰ ريال بود و امسال به طور متوسط براي همين ميزان ۱۷۰۰ ريال پرداخت شده يعني در خلال چهار سال حدود ۶۰ درصد به قيمت برگ سبز اضافه شده است. مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات شمال كشور تصريح كرد: علاوه بر واردات ساليانه ۳۵ هزار تن چاي به كشور حدود ۳۵ هزار تن نيز از چاي داخلي مصرف مي شود. روزنامه همشهري به موضوع قاچاق چاي علاقه نشان داده و در خبر ديگري در روز دوشنبه 8 دي در خواست اتحاديه چايكاران شمال را تيتر كرده و نوشته است: اتحاديه كشاورزان چاي شمال در نامه اي به وزير بازرگاني با تشكر از مواضع اخير وي در زمينه واردات و قاچاق چاي خارجي، خواستار جديت و اعمال قدرت بيشتر وزارت بازرگاني براي مقابله با توزيع و فروش غيرقانوني چاي هاي خارجي موجود در فروشگاه ها شد.به گزارش ايسنا در اين نامه تاكيد شده است: انتظار توليدكنندگان داخلي اين است كه سازمان هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني بخصوص سازمان بازرسي و نظارت نسبت به توزيع و فروش غيرقانوني چاي هاي خارجي قاچاق موجود در فروشگاه ها با قدرت بيشتري عمل كنند. رئيس سازمان بازرسي و نظارت در مذاكرات حضوري با اعضاي اين سنديكا از نبود مجوز براي برخورد با فروشگاه هاي دولتي و خصوصي كه اقدام به فروش چاي خارجي مي كنند، گله مند بودند كه اميدواريم با درايت حضرتعالي امكان اين مبارزه دست كم در سطح فروشگاه هاي دولتي نيز فراهم شود. |
|
| |
|
|||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||